✍️مروةصبرى ،،،
الإثنين 8يونيو2026/ 12:40ص
عندما يُشخَّص طفل باضطراب في التواصل أو إعاقة أو تأخر نمائي، تبدأ الأسرة رحلة طويلة من البحث عن العلاج والتأهيل والأمل. وفي خضم هذه الرحلة تظهر تحديات عديدة، يأتي في مقدمتها السؤال: هل التأهيل حق أساسي للطفل أم خدمة اختيارية تخضع لقدرة الأسرة المادية؟
في الواقع، لا ينبغي النظر إلى التأهيل باعتباره رفاهية أو خدمة إضافية، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل الطفل وقدرته على التعلم والاستقلال والاندماج في المجتمع. فكل يوم يتلقى فيه الطفل الدعم المناسب قد يصنع فارقًا كبيرًا في مسار حياته.
ورغم ذلك، لا تزال العديد من الأسر تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات التأهيلية، سواء بسبب ارتفاع التكلفة أو بُعد أماكن الخدمة أو نقص الوعي بالحقوق والفرص المتاحة. وفي بعض الأحيان تضطر الأسر إلى الاختيار بين احتياجات أساسية للأسرة وبين استمرار خطة التأهيل.
ومن هنا تظهر أهمية التكامل بين الجهود التأهيلية والاجتماعية والقانونية، فحماية حقوق الطفل لا تقتصر على إصدار القوانين، وإنما تمتد إلى ضمان وصول الخدمات إليه بشكل عادل وفعّال.
إن المجتمع الذي يؤمن بحق الطفل في التأهيل هو مجتمع يؤمن بحقه في المستقبل. فالتأهيل لا يغير حياة الطفل وحده، بل يغير حياة أسرته أيضًا، ويمنحه فرصة أكبر للمشاركة والنجاح والاعتماد على الذات.
لذلك يجب أن ننتقل من مرحلة الحديث عن الخدمات إلى مرحلة الدفاع عن حق كل طفل في الحصول عليها، لأن التأهيل ليس رفاهية للأسرة، بل حق أصيل للطفل.
