✍️ محمـــــــــد حســـــــــــــان ،،،
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 / 08:10ص
تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى القاهرة لتعزز مسار العلاقات الإقتصادية بين البلدين الشقيقين ،إذ تحولت الشراكة المصرية السعودية من مجرد تبادلات تجارية تقليدية إلى نماذج تكامل إستثماري مستدام يعتمد على مشاريع ضخمة واستثمارات مباشرة طويلة الأجل.
تشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد واحدة من أكبر المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصري،
تتجاوز الإستثمارات السعودية في مصر حاجز 30 إلى 34 مليار دولار ،شاملة ضخ رؤوس الأموال المباشرة ومشاريع القطاع الخاص والشركات المشتركة.
يوجد في السوق المصري أكثر من 8,000 شركة سعودية تساهم في تقديم آلاف فرص العمل وتوطين العديد من الصناعات.
يبلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 13 مليار دولار سنوياً، مما يجعل السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر.
التبادل السلعي بين مصر والسعودية يحقق أرقاماً قياسية وتنوعاً صناعياً.
تتوزع المحفظة الإستثمارية السعودية في مصر على قطاعات حيوية تمس التنمية المستدامة،
تشهد هذه الزاوية مشاريع عملاقة، أبرزها استثمارات أكوا باور، في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي التاريخي بين الرياض والقاهرة.
تضخ مجموعات استثمارية وصناديق سعودية إستثمارات ضخمة في تطوير المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، فضلاً عن تطوير الفنادق والمدن السكنية الحديثة.
تعزز الشراكات الحديثة الإستثمار المباشر في إستكشاف المعادن والذهب، وإنتاج الأسمدة والمواد البتروكيماوية للإستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المصرية.
تركز شركات سعودية كبرى على إستصلاح الأراضي، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الغذائي لسد الفجوات الغذائية وتصدير المحاصيل للمنطقة.
القطاع المالي والخدمات، يشمل التواجد القوي للبنك الأهلي السعودي، وبنك فيصل الإسلامي، فضلاً عن دعم شركات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية.
يلعب صندوق الإستثمارات العامة السعودي دوراً محوريا عبر الشركة السعودية المصرية للإستثمار، والتي تهدف إلى توجيه المليارات من الدولارات نحو الشركات المصرية الواعدة في قطاعات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والأدوية، مما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الإستثمار المصري والإصلاحات الإقتصادية الأخيرة.
شراكة إستراتيجية تتجاوز الـ 30 مليار دولار، الإستثمارات السعودية في مصر ترسخ مفهوم التكامل الإقتصادى.
