✍️ محمـــــــــــدحســـــــــــــان ،،،
الجمعة 15مايـــو2026/ 10:30م
مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء 13 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق التكافل لدعم الأسرة المصرية.
وننشر التفاصيل الكاملة الخاصة بإنشاء الصندوق، حيث يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية
يتضمن مشروع القانون فرض عدد من المبالغ التالية لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، وتؤول للصندوق،،
1000ج، يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع، عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال.
2500ج ، يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
5000ج، يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.
100ج ، على طلبات الإلتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية والكليات العسكرية والشرطية.
1000ج ، على طلبات الإلتحاق بالجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
250ج، على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، 50ج، تدفع على تجديد العضوية السنوية بها.
3000ج ، على كل مناسبة تقام في قاعات المناسبات.
5000ج، على كل مناسبة تقام في قاعات الأفراح داخل الفنادق.
10ج، على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
2% من إجمالي المصروفات الدراسية الأساسية السنوية للمدارس بحد أقصى 5000ج .
زيادة بنسبة 25% من رسوم استخراج قيود الأحوال المدنية وبطاقات الرقم القومي، تضاف لتلك الرسوم، على أن تجبر القيمة إلى أقرب 5ج، لأعلى.
خصم من راتب العاملين في الدولة
كما يُخصم لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية، ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، مبلغ 5ج، شهريًا من راتب العاملين بالجهات العامة من دواوين ووزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة خدمية واقتصادية وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تلتزم الجهة المختصة بصرف الراتب باستقطاع هذا المبلغ، وتتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الحساب البنكي للصندوق.
كما ستساهم الدولة في الصندوق من خلال المساهمة بحد أدنى حصة تساوي ما يتم تحصيله من حالات الزواج سنويًا، على أن تدفع مقدمًا دفعة تأسيسية مقدارها مليار جنيه فور العمل بأحكام بالقانون ويحصل الصندوق على نسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس، وتلتزم الهيئة بتوريدها لحساب الصندوق ونسبة 1% سنويًا من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، ويلتزم البيت بتوريدها لحساب الصندوق.
كما يحصل على نسبة 1% سنويًا من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري المنشأ بالقانون رقم 145 لسنة 2021، ويلتزم صندوق الوقف الخيري بتوريدها لحساب الصندوق.
