كتب : كريم أحمد
قواعد الملكية في نظام الإقتصاد الإسلامي
إن نظام الإقتصاد الإسلامي حدد ثلاث ملكيات وهي الملكية العامة وملكية الدولة (ملكية الحكومه) وملكية الأفراد،،
والملكية العامة هي ملكية المسلمين في الماء والكلأ والنار حيث قال رسول الله صلى الله عليه ( المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار) وتقوم الدولة بالنيابة عن الأمة الإسلاميه بتمكين الحصول على إشباع هذه الحاجات الضرورية ويحرم التصرف فيها بالبيع أو المبادلة والهبة لأن ذلك يكون تعديا على حرمة المال العام،،
وأما ملكية الدوله فهي تشمل الغابات والمراعي والصحاري والجبال والموانيء والخلجان والجزر المناجم والمحاجر والهضاب والمباني الحكوميه وتقوم الدولة بإدارة هذه الملكية بنفسها أو عن طريق من ينوب عنها بالوكالة ويجوز لها أن تؤجرها للغير وتجعل عائد إيجارها لخدمة المسلمين وما توقفه على حاجات الفقراء والمساكين وأبناء السبيل،، وعوائد هذه الملكية تسمى بالأموال السلطانيه عند الفقهاء وفي عصرنا الحديث تسمى بالأموال الحكوميه،،
أما الملكية الفردية فهي ملكية الأفراد التي تتناقل فيما بينهم وفق أحكام العقود والشركات ومايتفقون عليه من شروط للتعاقد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما ) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( كل شرط بين المسلمين جائز إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) ولأن هذه العقود كثيرا مايكون فيها أطراف مظلومين نتيجة الشروط المجحفة من أحد المتعاقدين فإن الدولة تتدخل في هذه العقود عن طريق القضاء والفصل في النزاع بين الخصوم ..
