✍️مروةصبرى ،،،
باحثة في القضايا المجتمعية
مؤسس ومدير مبادرة جيل قادر
الثلاثاء 9 يونيو2026/ 11:35م
في السنوات الأخيرة شهدت مصر زيادة ملحوظة في إقبال الأجانب على الإقامة والاستثمار وشراء العقارات، مدفوعين بانخفاض تكلفة المعيشة مقارنة بدول كثيرة حول العالم. وبينما يرى البعض في ذلك فرصة اقتصادية، يطرح آخرون تساؤلات مشروعة حول حدود التملك الأجنبي وتأثيره على الأمن القومي والتركيبة السكانية والهوية الوطنية.
القضية هنا ليست رفض الأجانب أو معاداة الآخر، فمصر كانت وستظل بلدًا منفتحًا على العالم، لكن السؤال الحقيقي هو: أين يقف الخط الفاصل بين تشجيع الاستثمار وحماية المصالح الوطنية؟
في العديد من دول العالم توجد قيود صارمة على تملك الأجانب للأراضي والعقارات، وبعض الدول تمنع التملك بالكامل في مناطق معينة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الحفاظ على الموارد والأراضي الاستراتيجية. هذه الدول لا تتخذ تلك الإجراءات بدافع العنصرية أو الانغلاق، وإنما باعتبار الأرض جزءًا من السيادة الوطنية.
القلق لا يتعلق بالسائح الذي يأتي ويغادر، ولا بالمستثمر الذي يضيف للاقتصاد فرص عمل ومشروعات جديدة، وإنما بظهور تجمعات سكانية مغلقة أو تركز نسب كبيرة من الملكية العقارية في أيدي غير المواطنين داخل مناطق محددة، بما قد يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية مستقبلًا.
كما أن ارتفاع الطلب الأجنبي على العقارات قد ينعكس على أسعار السكن للمواطنين، وهو ما شهدته دول عديدة حول العالم عندما أصبحت بعض المدن غير متاحة لأبنائها بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار الناتج عن المضاربات والاستثمارات الأجنبية.
من حق أي دولة أن تستفيد اقتصاديًا من جذب رؤوس الأموال، لكن من حقها أيضًا أن تضع ضوابط واضحة للتملك، وأن تحدد المناطق المسموح بها، ونسب التملك، وآليات الرقابة والمتابعة، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الأمن القومي.
الوطن ليس مجرد سوق عقاري، بل هو أرض وهوية ومجتمع وأجيال قادمة. لذلك فإن إدارة ملف التملك الأجنبي تحتاج إلى رؤية استراتيجية تضمن الاستفادة من الفرص الاقتصادية دون التفريط في اعتبارات السيادة والمصلحة الوطنية.
إن قوة الدول لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تستقبلها، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين جذب التنمية وحماية مقدراتها. فالتنمية الحقيقية هي التي تخدم المواطن أولًا، وتحافظ على الوطن دائمًا.
