**دينا حسين**
-قدمت مصر آلاف الشهداء للدفاع عن القضية الفلسطينية ، وذكر بيان الخارجية المصرية أن «العديد من قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي نص على الانسحاب من الأراضي التي احتلت في عام 1967 ومن ضمنها القدس، والقرار رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف المجلس بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود عام 1967 ومن ضمنها القدس بغير طريق المفاوضات، فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تطالب جميعها بضرورة احترام الوضع القائم تاريخيا في القدس باعتبارها تمثل الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي».
وأعرب بيان وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.
كما نوه البيان إلى مخاطر تأثير هذا القرار على مستقبل عملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لاستئناف التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر البيان إن إرتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض في القدس يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا تُرتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على أن مدينة القدس هي “كيان منفصل” يخضع لنظام دولي خاص.
-تضمن البيان إن مصر فى طليعة من دافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة منذ عام 1948 …. وأكثر من نادى بالسلام العادل والشامل فى كل المحافل الدولية، لإنها تراه حقاً للشعوب وواجباً أخلاقياً على المجتمع الدولى أن يفى به، إذ لم يعد ممكنا ولا مقبولاً استمرار التغاضى عن حق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فلم تعد تلك المنطقة من العالم بحاجة للمزيد من الحروب والمزيد من الارهاب والمزيد من الضحايا الأبرياء، لا سيما وأن خيار العرب الاستراتيجي هو السلام العادل والشامل الذي يستند على أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تجسد فى مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002 المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي أرساه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ورؤية حل الدولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلامٍ وأمانٍ والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 1515 لعام 2003 .
-إن مصر لن ولم تأل جهداً لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف مصر بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مدافعةً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، ومؤكدةً على مركزية القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية، إيماناً منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.
-هذا وتستند هيئة الأمم المتحدة في سياستها تجاه القدس إلى جملة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، ومجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها والمعروفة بقرارات الشرعية الدولية منذ 29 نوفمبر1947 وحتى الآن، وأكدت كافة القرارات الصادرة من الأمم المتحدة أن القدس مدينة دولية ذات مركز قانوني خاص مع عدم جواز تغيير هذا الوضع بواسطة المحتل الإسرائيلي، ورغم ذلك دأبت دولة الاحتلال علي انتهاك تلك القرارات الدولية وتحدي المجتمع الدولي، فهناك عشرات القرارات بخصوص القدس ووضعها القائم، أكدت علي عدم أحقية إسرائيل في اعتبار المدينة عاصمة لها.
