كتب: كريم أحمد
كيف نحارب التضخم؟
هذا السؤال الذي يحمل بعدا إقتصاديا تختلف الإجابة عليه بحسب السياسات الإقتصاديه التي تنتهجها الدوله وتتبناها على عاتقها،،
وإليك عزيزي القاريء هذه السياسات الأتيه :
أولا : النظام الرأسمالي
ويرى هذا النظام أنه لمحاربة التضخم وإستعادة العملة لقيمتها الشرائيه لابد من زيادة حجم الإنتاج ومن ثم زيادة حجم الصادرات فيتم توفير المزيد من الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أمام العملة المحليه،، بالإضافة إلى وجود مؤشر إيجابي للقدرة على سداد الديون الخارجيه معدل دوران كبير في إستثمار القروض الدوليه التي تمنح من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي..
ثانيا : النظام الشيوعي
وهو يقوم بمحاربة التضخم من خلال وجود مصادر إستثمار وإنتاج مشتركه كتأجير مباني الشركات الخاسرة إلى المستثمر الأجنبي لإدارتها بالشراكة مع الدوله والمستثمرين المحليين بدلا من تصفيتها وبيعها وذلك لجلب المزيد من الأرباح المالية التي تقوم بدعم الإقتصاد القومي للبلاد وتحسين قيمة العملة الشرائيه..
ثالثا : النظام الإسلامي
وهذا النظام يرى أنه للقضاء على التضخم لابد من إصلاح النظام المصرفى وإعادة هيكلته وفقا لقاعدة الذهب والفضه بإعتبارهما عملات للتبادل وليست كسلع للتداول،، حيث أن الذهب والفضه هي عملات نفيسه في ذاتها وتحمل قيمة ذاتيه فلا يمكن أن تتعرض للتضخم البته،، بالإضافة إلى وجود نظام الحسبة الذي يقوم بمراقبة الأسواق ومنع حدوث الإحتكارات والمنافسات التجارية التي تضر بالأسواق من حيث الإنتاج والإستهلاك وكذلك منع حدوث الغش والتغرير والغبن بحيث يكون لكل مدينة من المدن الحسبة القائمة على مراقبة الأسواق بشكل متخفي وهذا هو الذي تسلكه الدولة،،
أما على مستوى الأفراد فإنه في حالة ركود التجارات بالأسواق فإنهم يلجئون الي بيع العملات بأعيانها كمعدودات غير موزونه على أن تكون بيع حال غير مؤجل في العقد والمجلس يدا بيد كبيع قطعتين ذهب بأربعة قطع ذهبيه مثلا في الحال والمجلس،، وكذلك بيع العملات بإختلاف الأعيان المعدوده كبيع قطعة فضيه بثلاثة قطع ذهبيه مثلا وهو من شأنه أن يساعد على تنشيط التجارة وتحريك ركودها.
