كتب: كريم أحمد
إقتصاد اليد الخفيه
يصنف هذا النوع من الإقتصاد ضمن إقتصاديات الفكر الرأسمالي الذي يهدف كسلوك إقتصادي إلى تعظيم قيمة رأس المال وفق أدوات إقتصاديه معينه تسلكها الدولة مثل سعر الفائدة وأذون الخزانه والأسهم والسندات كأوراق ماليه بالبورصه وكذلك مصاريف فتح الحساب بالبنوك والضرائب الجمركيه وضريبة القيمة المضافه وغيرها من أدوات إقتصاديه يكون الهدف النهائي منها هو تعظيم القيمة النهائية لرأس المال والتي هي نفسها قيمة الدخل القومي للبلاد المقومه بالأسعار الجاريه لجميع السلع والخدمات المنتجه محليا بالإضافة أيضا إلى مايتم تقاضيه كأجرة تحويل الأموال من خارج الدوله إلى داخلها ،،
ووفقا لقانون اليد الخفيه لآدم سميث هو أنه يكمن تحقيق الإستقرار الإقتصادي الذي يتوازن فيه قوي العرض مع الطلب تكون من خلال خدمة المجتمع ككل عن طريق المنفعة الفردية للأفراد بإختلاف هذه المنفعة من فرد لأخر ،، حيث أن منفعة المجتمع هي نفسها
منفعة مجموع الأفراد حتى ولو أختلفت هذه المنفعة من فرد لأخر ،،
كما أن الأزمة الإقتصاديه مهما تفاقمت تظل المنفعة الفردية الأنانية للأفراد هي المعالج الأول والأخير لهذه الأزمه الإقتصادية والخروج منها،، بل حتى ولو كانت هذه المنفعة الفردية غير أخلاقيه وتضر بفئة معينة من الناس،،
لأنه لا عبرة أبدا بالأخلاق التي تكون مرتبطة بالعادات والتقاليد العامة أو القيم الدينيه في مواجهة المنفعة الفرديه التي تصب في صالح منفعة المجتمع،،
لأنه مهما كان الشخص فاسد أخلاقيا أو إداريا فإنه حتما ولاشك سيكون نافع للمجتمع ككل إذا قام بتحقيق منفعته الفرديه الناتجه من جراء هذا الفساد الأخلاقي والإداري الذي يعاني منه بعض الناس أو كثيرهم لأنه مهما عاني من هذا الفساد الأخلاقي الذي لدي هذا الفرد فئة معينة من الناس،، فإنه سيظل حتما هناك فئة أخرى من الناس تستفيد من جراء فساده الأخلاقي هذا فتكون هذه الفئه المستفيده هي مصدر الكسب والأرباح لديه ،،
فالشخص المحتال مثلا يستفيد من وجوده الأشخاص الجشعين،،
وبائعات الهوى يستفيد من وجودهن الأشخاص الذين يعانون من ملل الوحدة والعزلة،،
لأن المنبوذ أخلاقيا عند أناس فإنه مفضل عند أناس أخرين يستفيدون من وجوده !!
كما أنه مهما تفاقمت الأزمات الإقتصاديه فإن التوازن الإقتصادي يتحقق من خلال تعظيم قيمة المنفعة الفرديه للأفراد مهما إختلفت هذه المنفعة من شخص لأخر ..
ومن جهة الدولة فإنها تستفيد من إقتصاد اليد الخفيه من حيث أن إرتكاب جرائم ومخالفات أخلاقيه معينه يمثل لها دخلا إقتصاديا من خلال الغرامات الماليه كعقوبة ،، وبالنسبة للفرد فإنها تمثل مخاطرة إقتصادية تتخذ بعدا قانونيا ولابد له من أن يدير هذه المخاطرة بنجاح دون أن يتعرض لخسائر مالية كبيرة !!
وبذلك فإن هذا النوع من الإقتصاد يستطيع جيدا من أن يوظف الجرائم الأخلاقية لصالح الإقتصاد القومي للبلاد ..
حيث أن الغرامات الماليه على بعض المخالفات الأخلاقيه تمثل دخلا إقتصاديا يقوم بتعظيم قيمة رأس المال ..
