إحالة مدير شؤون العاملين ومسؤولة أخرى بمنطقة الوايلي الطبية للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 800 ألف جنيه

محمد حسان
الأربعاء٦ أغسطس٢٠٢٥م
إحالة مدير شؤون العاملين ومسؤولة أخرى بمنطقة الوايلي الطبية للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 800 ألف جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير شؤون العاملين بمنطقة الوايلي الطبية، ومسؤولة أخرى بذات المنطقة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على مبلغ 800 ألف جنيه، عبر التزوير في مستندات رسمية واستغلال وظيفتيهما في تسهيل ارتكاب الجريمة.
إحالة مدير شؤون العاملين ومسؤولة بمنطقة الوايلي الطبية للمحاكمة
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين، وهما مدير شؤون العاملين بمنطقة الوايلي الطبية، ومسؤولة خدمات معاونة ومحررة ماهيات ومسؤولة عن إجازات العمل بالخارج بذات المنطقة، قد ارتكبا وقائع تزوير واستيلاء ممنهجة، مستغلين صفتيهما الوظيفية في الجهة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، التابعة بدورها لوزارة الصحة المصرية.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمة الثانية بصفتها الموظف المختص بتحرير استمارات صرف الرواتب، قامت بإثبات بيانات وهمية تتعلق بأشخاص غير مستحقين لأي رواتب داخل تلك الاستمارات، حيث زعمت على خلاف الحقيقة أن لهم أحقية في تقاضي مبالغ مالية من المنطقة الطبية، رغم عدم انتمائهم فعليًا للمنشأة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول وهو مدير شؤون العاملين، تولى تزويد المتهمة الأولى بكافة البيانات اللازمة عن هؤلاء الأشخاص غير المستحقين، وشارك في اعتماد تلك البيانات الزائفة داخل الاستمارات، لتبدو وكأنها مستوفاة للإجراءات الرسمية وموقعة من الموظفين المختصين حسني النية.
وبعد اعتماد هذه الاستمارات المزورة، عمدت المتهمة الثانية إلى استخراج بطاقات صرف رواتب عبر الهيئة القومية للبريد، باسم الأشخاص الوهميين، ليتم ضخ المبالغ المالية المستولى عليها في تلك البطاقات، ومن ثم سحبها واقتسامها بين المتهمين على فترات، دون أن يُثار شك لدى الجهات المعنية في بادئ الأمر.
وأكدت جهات التحقيق أن تلك الجريمة لم تكن واقعة استيلاء مالي فحسب، بل اقترنت بجريمة أخرى، وهي التزوير في محررات رسمية واستعمال تلك المحررات في غير ما أُعدت له، ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
إذ تبين أن المتهمين اشتركا مع موظفين عموميين آخرين وُصفوا في أوراق القضية بـ حسني النية في تزوير استمارات صرف الرواتب المنسوبة إلى منطقة الوايلي الطبية، وجعلوا من واقعة مزورة، وهي استحقاق رواتب لأشخاص غير عاملين، واقعة صحيحة ظاهريًا في أعين النظام الإداري، وذلك باستغلال اعتماد تلك الاستمارات من قبل الموظفين المختصين دون علمهم بحقيقتها.
وقد استُعملت تلك الاستمارات بعد التزوير في عملية صرف فعلية من البريد، ما أضفى على الجريمة طابع التنفيذ العملي الكامل، وتحقق به ضرر مالي جسيم على المال العام المملوك لمديرية الشؤون الصحية.
انتهت التحقيقات بتوجيه اتهامات صريحة إلى المتهمين، بصفتهما موظفين عموميين، تتعلق بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المال العام، فضلًا عن الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها في غير ما أُعدت له، مع علمهم الكامل بتزويرها.
وبناءً على ذلك، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لمحاكمتهما عما نُسب إليهما من جرائم الاستيلاء والتزوير واستعمال المحررات المزورة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي الصادر عن موظفين عموميين بقطاع الصحة خلال العام الجاري.