كتب: السيد حمزة
الخميس١٥ـ١ـ٢٠٢٦ ٩:١٠م
الإيجار القديم، زيادة سنوية 15% تلقائيا لحماية حقوق الملاك وتنظيم المستأجرين
أقر قانون الإيجار القديم آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية بشكل دوري، لضمان مواءمة الأجرة مع معدلات التضخم والأسعار السوقية، دون الحاجة لإصدارات سنوية إضافية، ما يجعل الإيجار القديم أكثر شفافية وتنظيمًا للمستأجرين والملاك.
القيمة الإيجارية وفقاً لقانون الإيجار القديم
ونصت المادة 6 من قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 تُزاد سنويًا بنسبة 15% تلقائيًا، لتحديث الأجرة بشكل منتظم لجميع الأماكن السكنية في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، بما يعكس دور الإيجار القديم في حماية حقوق الأطراف المعنية.
قانون الإيجار القديم للمستأجرين
ويتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجيًا دون أعباء مالية مفاجئة، فيما يحمي الملاك من أي تراجع في العائد الإيجاري بسبب التضخم أو تغيرات السوق، إذ تُضاف القيمة الجديدة للأجرة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آليات الأقساط المحددة.
كما يوفر الإيجار القديم آلية واضحة لتنظيم سداد القيم الجديدة، ويؤكد دور القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويعزز استقرار السوق العقاري، ويجعل الإيجار القديم أداة فعالة للتعامل مع تقلبات الأسعار والتضخم.
