نستكمل الجزء الرابع من الفروق الجوهرية بين الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإسلامى

كريم أحمد
نستكمل الجزء الرابع من الفروق الجوهرية بين الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإسلامى
١٠-إدارة الديون :
يتم إدارة الديون في النظام الرأسمالي عن طريق مؤسسات التقييم المالي والملائة الماليه والتي تقيس القدرة على سداد الديون لدي الدول والمؤسسات والأفراد مثل مؤسسة إستاندرد أند بوز الأمريكيه مع وجود مؤشرات ذات بعد نفسي وهي وجود رؤية متفائلة أو رؤية متشائمة ،،
أما إدارة الديون في الإقتصاد الإسلامي فهي تتم من خلال ألية التمييز بين القرض والدين
حيث أن الدين إلتزام محدد مكتوب لأجل مسمى ويجوز تمديده في حالة الإعسار ويتم تمويله من الزكاة في باب الغارمين إذا كان المدين مفلسا وثبتت بينة إفلاسه من القاضي والشهود هذا بالنسبة إلى الدين،،عنه
أما القرض فلأن الأصل فيه الإشفاق والإرفاق بإجماع الأصوليين والفقهاء فإنه يسقط بالعفو ويجوز أيضا أن يكيف على أنه وقف نقدي أو صدقه فيقال له القرض الحسن وهو القرض الذي يكيف على أنه صدقة أو تبرع ..
١١-إدارة الموارد البيئية :
يتم إدارة الموارد البيئية في النظام الرأسمالي من خلال ألية التنمية المستدامة حيث الإبقاء على الموارد البيئية المادية الحاليه لأجل المصالح الإقتصاديه للأجيال القادمة وذلك كالحفاظ على مناجم الفوسفات والذهب والمنجنيز لأجل مصالح الأجيال القادمة،، مع ملاحظة جيدا أن ألية التنمية المستدامة هذه يتم إحتساب فيها عامل المخاطرة حيث ضمان مصالح الأجيال القادمة..
أما الإقتصاد الإسلامي فلأنه يؤمن بمبدأ تسخير المسخر من رب العالمين فإنه حتما ولاشك سيقوم بإستغلال الموارد المادية والبيئية بالقدر الذي يحقق جميع المنافع الإقتصاديه الحالية والمستقبليه على حد سواء من خلال تسخير العلم والمعرفة كمورد بشري إقتصادي لايمكن إهماله ضمن عملية التنمية الإقتصاديه،،
حيث انه كما يتلاحظ جيدا في النظام الرأسمالي أنه تم إهمال تسخير قيمة العلم والمعرفة كمورد بشري إقتصادي ضمن عملية التنمية المستدامة التي يتبناها هذا النظام ..
١٢-إدارة النفقات :
جميع النفقات في النظام الرأسمالي كلها مسخرة لأجل سداد الديون وفوائدها عن طريق نظام الضرائب كالضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية،،
النفقات في النظام الإسلامي يتم توجيهها عن طريق البيع بالوكالة وبيع المنافع بالإستعارة والإجارة،،
وبيع الأمانه والذي يكون توكيلا بشراء أشياء مشروعه من غير تحديد صفتها وإسمها وبيعها وإقتسام أرباحها من غير تحديد عقدي مسبق على سبيل الأمانة،، حيث أن المبيعات تدفع ثمن النفقات والنفقات يتم تحويلها إلى مبيعات وهكذا مع الأخذ في الإعتبار أن العملات لها قيمه حقيقيه ملموسة الذهب والفضه والأحجار الكريمه وهي كلها ذات قيمة نفيسة في ذاتها حقيقية القيمة تكتسب قيمتها الحقيقية هذه من عرف الناس وتألفهم فإذا لم يألفوها خشية السرقة وقطاع الطرق تعاملوا بعملات ورقيه نائبة عنها ..