كريم أحمد
نستكمل الجزء الثالث من الفروق الجوهرية بين الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإسلامى
٧- الإدارة المالية :
تستند الإدارة المالية في الإقتصاد الرأسمالي كلها على القروض وأسعار الفائدة وما يصحبهما من ضمانات تقشفيه مجحفه عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإحداث عملية التنمية الإقتصاديه وهي كلها أدوات ليست إلا لسرقة عرق ومجهود المنتجين والمستهلكين على حد سواء لأن الأصل في القرض عند الرأسماليين هو شكل من الأشكال التي تخدم إقتصاد الندرة والعدم بشكل أساسي وليس الأصل فيه الإشفاق والإرفاق كما هو في الإقتصاد الإسلامي الذي يستند إلى إجماع الفقهاء والأصوليين في هذا الباب الإقتصادي بالذات ولم يتركه إلى عرف الناس كسائر المعاملات حتى لايصبح وسيلة ضغط وإذلال للمنتجين والمستهلكين،، فالقرض من جهة المستهلك ضرورة ومن جهة المنتج إشفاق وإرفاق به لإنسداد أبواب الكسب في وجهه كما ويجوز أن يكيف هذا القرض إلى أوقاف نقديه إما أن تكون من جهة الدولة فتسمي أمواله أوقاف رسميه وإما من جهة مؤسسة أو فرد أو عائلة فتسمي أوقافه أوقافا أهليه،،
فضلا عن أن معاقد المزادات هي أداة إقتصاديه جيده وفعاله لكسر إحتكار ومنافسات الأسواق المختنقه في الإقتصاد الإسلامي لتسهيل عمليات الإنتاج والإستهلاك على حد سواء،،
كما ويمكن أيضا إستخدام عقود توكيلات إدارة الأموال وإسنادها إلى البنوك لتشتري مايطلبه منها العميل ثم يبيعه له ويأخذ البنك نصيبه من حصيلة البيع المتفق عليها عقدا ويأخذ العميل نصيبه في حصيلة البيع المتفق عليها بالعقد المبرم أيضا والتي قام بتنفيذها البنك وهو ما يعرف بعقد المرابحة وهو أفضل وسيلة وأنجعها للخروج من فخ القروض وفوائد الربا لأن كل دين جر نفعا فهو ربا ..
٨- إدارة النقود :
النقود في النظام الرأسمالي يتم إصدارها إعتمادا على الجهد والإنتاج العام داخل الدوله وخارجها ضمن أليات السوق الحر لحمايتها من أثار التضخم وعواقبه الوخيمه المحتملة مستقبلا (عامل المخاطرة)،،
بينما النقود في النظام الإسلامي يتم إصدارها وفقا لقيمتها الحقيقيه المتفق عليها بعرف الناس ضمن قاعدة (المعروف عرفا كالمشروع شرعا) بحيث أن النقود الورقيه مهما أختلفت مسمياتها لابد وأن يكون لها غطاء من الذهب والفضه والأحجار الكريمه وكل ذلك ضمن أليات سوق مغلق غير حر تتولى الدوله وحدها القيام بإدارته وإصدار القرارات في شأنه أمرا ونهيا والمأل أولا وأخيرا ،،
حتى أن الصادرات للعالم الخارجي هي في الأصل تخضع لخطط الدولة وقراراتها وحدها وليست لقرارات أفراد الناس من التجار أو الصناع الموجودين بالسوق كما في النظام الرأسمالي الذي يعتمد أليات السوق الحر ،، كما وأن الدوله وحدها لها الحق أن تحدد عمله معينة للصادرات والتعامل الخارجي إما أن تكون ذهبا أو فضه أو عملات نائبة عن هذه المعادن ويكون مكتوبا عليها عملة نائبة عن معادن الذهب والفضه ومسموح تداولها بالأحجار الكريمه ..
غير أن هذه العملات النائبه إذا استعملت كأداه لتبادل الصادرات فإن الدوله التي تستقبل صادرات الدولة الإسلاميه هي التي يقع على عاتقها تحويل هذه العملات النائبة الي الذهب والفضه أو الأحجار الكريمه ضمن سياستها وقوانينها الداخليه وذلك تحت إطار سياسي وإقتصادي عام وهو المعاملة بالمثل ..
٩- سياسة المستهلك :
المستهلك في النظام الرأسمالي الذي يخضع لأليات السوق الحر فإنه لا يستهلك إلا بالقدر الذي يمليه عليه دخله فقط،،
أما المستهلك في النظام الإسلامي فيستطيع أن يمارس عقود عارية الإستعمال بحرية تامة كتأجير البدل والفساتين للحفلات والأفراح والمناسبات إذا كان من أرباب الدخل المتوسط ويهدف إلى تكوين فوائص مالية ،،
وإذا كان المستهلك لا يأمن على نفسه الغرر والغبن فهو بخيار البيع ثلاثة أيام أو شهرا بحسب عرف الناس،،
وإذا كان المستهلك ميسور الحال فيستطيع أن يوكل في ماله من يأمنه ليشتري له ويبيع كما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها توكل النبي صلى الله عليه وسلم بالتصرف في أموالها بيعا وشرائا ..
وهي كلها معاقدات يسلكها المستهلك ليستطيع أن يشبع حاجاته الإستهلاكيه بطريقته التي تناسبه وليس لأنه يستهلك لأجل الإستهلاك وفقط ..
