كيف نقوم بعلاج أزمة الديون؟!

كتب: كريم أحمد
كيف نقوم بعلاج أزمة الديون؟!
هذا السؤال الذي يحمل بعدا إقتصاديا،، تختلف الإجابة عليه بحسب السياسات الإقتصاديه التي تتخذها الدوله على عاتقها،، فضلا عن أي إقتصادات في العالم لاتخلو أبدا من وجود الديون بسبب أن النفقات العامة لاتلبي إحتياجات مجموع سكان الدوله من أفراد ومؤسسات،، وإليك عزيزي القاريء مجموعه من السياسات التي تسلكها الدوله في علاج أزمة الديون تختلف بحسب كل نظام إقتصادي وهي الأتي :
أولا : النظام الرأسمالي
وهذا النظام يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون من خلال سياسة سعر الفائدة على الإقراض ناهيك عن وجود سياسات وضمانات تقشفيه تصاحب هذه السياسة التي يسلكها كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كسياسة رفع الدعم عن السلع والخدمات الضرورية وسياسة التخلي عن تعيين الشباب الخريجين التي تؤدي إلى تكدس الجهاز الإداري الحكومي وهي كلها سياسات ذات خطر دمار كبير على الدول النامية والفقيرة لما تعانيه هذه الدول من إنخفاض كبير جدا في حجم الإنتاج والذي بدوره إنخفاض كبير جدا في حجم الصادرات،، فضلا عن أن معظم صادرات هذه الدول هي مواد خام يتم تصديرها بأبخس الأثمان ثم تعاود إستيرادها مرة أخرى بأسعار مرتفعه وبالتالي إنخفاض حاد في العملة الصعبة والإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية،، وفي ظل هذه الظروف الإقتصادية المختنقه ترتفع معدلات التضخم والبطالة حيث ينشأ التضخم من إنخفاض حجم الإنتاج وحجم الصادرات وتنشأ البطالة من إرتفاع حجم الضرائب ولاسيما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وكلها تؤدي إلى إنخفاض كبير جدا في دخول الأفراد،، كما أن التعسر الضريبي للمؤسسات يؤدي إلى إغلاقها وتصفية نشاطها وهذا بلاشك يترتب عليه مزيد من البطالة،،
وتقوم الدولة بدفع الديون الخارجيه عن طريق الضرائب بسبب وجود إنخفاض حاد في الإحتياطي النقدي للعملة الصعبة نتيجة إنخفاض حجم الصادرات،،
بينما الدول المتقدمة فإن الصادرات تدفع ثمن الديون لأن هذه الصادرات تؤدي إلى زيادة حجم الإحتياطي النقدي للدولار فتستطيع أن تقوم بتسديد ديونها..
ثانيا : النظام الشيوعي
وهذا النظام يقوم بمعالجة أزمة الديون عن طريق السياسات الأتيه :
١- تأجير مباني الشركات والمؤسسات ذات الإيرادات المنخفضه لدي المستثمر الأجنبي بدلا من تصفيتها وبيعها ..
٢-سياسة إحلال الواردات حيث إستيراد السلع من الخارج والقيام بتفكيك موادها الخام الأجنبيه وتركيبها بمواد خام محليه ثم القيام بتصديرها وتستخدم المواد الخام الأجنبيه المستوردة كقطع غيار يقوم ببيعها المستثمر المحلي أو يعيد تشكيلها في صناعات أخرى ويقوم بتصديرها للخارج..
٣-القيام بعمليات البحوث والتطوير والتحديث للألات والماكينات المتقادمة تكنولوجيا وفق عمليات فنية وهندسيه وذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي الإنتاجي..
٤-القيام بإعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية وكذلك إعادة تدوير الخردة في منتجات وصناعات أخرى وتصبح صالحة للإستخدام وهذا بدوره يحقق زيادة حجم الإنتاج وتحقيق معدلات كبيرة من الكفاية الإنتاجيه وخاصة في بلاد يكثر فيها حجم المخلفات ومعدلات التلوث البيئي من مخلفات المصانع والمعامل ومخلفات الإستخدام الأدمي ومياه الصرف الصحي وروث البهائم ..
٥-إنشاء مناطق صناعية ومدن صناعية ذات إستثمار مشترك بين المحلي والأجنبي..
٦-إعادة ترميم وإحياء المدن المهجورة والقديمة للجذب السياحي وكذلك إحياء الصناعات والحرف القديمة لزيادة حجم الإنتاج والأرباح..
ثالثا : النظام الإسلامي
ويقوم هذا النظام بمعالجة أزمة الديون من خلال عقود الرهن التجاري بحيث إذا كان المدين لايملك مالا فإنه يقدم رهنا تجاريا موازيا لقيمة المديونية وذلك شريطة أن لايحجر هذا الرهن على الراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي (لايحجر الرهن على الراهن) بحيث لو تعثر المدين في دفع ما عليه يقوم ببيع الشيء المرهون بعقد المزايدة العلنية بحضور كبار التجار بالسوق،،
فإذا تعثرت الدولة في دفع ما عليها من ديون فإنها تقوم ببيع جزء من أراضيها أو بعض المباني لدي كبار المستثمرين المحليين من أبنائها فتحصل الدولة على ماتريد من الأموال متضمنا حصيلته المالية ماتريد سداده من الإلتزامات وماتريد أن تحصل عليه من الأرباح الماليه التي ترغبها..