كتب: كريم أحمد
الضمان الإقتصادي – نظرة مقارنة
إن كثيرا من الأنشطه الإقتصاديه ينطوي الإستثمار فيها على مخاطر ماليه تختلف درجاتها بحسب تكلفة رأس المال اللازم لبدء النشاط،، ولمحاولة تخفيض حجم هذه المخاطر الماليه،، هناك سياسات وتدبيرات عديدة تسلكها الدوله وتتخذها على عاتقها تختلف بحسب كل نظام إقتصادي،، وإليك عزيزي القاريء هذه السياسات والتدبيرات الأتيه :
أولا: النظام الرأسمالي
وهذا النظام يقوم بتخفيض حجم المخاطر الإقتصاديه عن طريق صناديق الإستثمار التي تعتمد على التنوع الإستثماري لقطاعات إنتاجيه مختلفة بحيث تكون حجم الخسارة تعويضيه بحيث إذا إنخفض حجم الإنتاج والإستثمار في قطاع إقتصادي معين يترتب عليه زياده إنتاجيه وإستثماريه في قطاع أخر حيث أنه مثلا عندما ينخفض حجم الإنتاج في رقائق السيليكون الإلكترونيه فإنه يقابله إرتفاع حجم الإنتاج والإستثمار في قطاع إنتاجي بديل له وهو الرقائق الإلكترونيه المصنوعه من خام المنجنيز أو مادة البروم فتكون المخاطر متكافئه وحجم الخسارة تعويضي بحيث أن الركود الإستثماري في سوق منتج معين يقابله رواج في سوق منتج أخر بديل له،، في حين أن المخاطر العاليه تكون بتركيز رأس المال في مجال إنتاجي لسلعه بعينها دونا عن غيرها وهذا ينطوي على مخاطرة كبيره جدا حيث أن هذه السلعه إذا تعرض سوقها للكساد أو الإنخفاض أو الركود فإن الخساره لن تكون تعويضيه نتيجة هذه المخاطره الكبيره والغير محسوبة ..
ثانيا : النظام الشيوعي
والمخاطر الإقتصاديه في هذا المجال يتم تقليلها من خلال التركيز على ألية إعادة تدوير المخلفات وعمليات التحديث والتطوير للخردة بحيث يكون كلا من الإستثمار والإنتاج عند أدنى مخاطره المالية بحيث أن المنتج الذي لايملك ألات لإعادة تدوير المخلفات مثلا يستطيع أن يبيعها بالمبلغ الذي يرغب فيه لدي من يملك هذه الألات سواء كان مستثمرا محليا أم أجنبيا أو حتى في أسواق الإستثمار المشتركه بين المحلي والأجنبي،، كما وقد تنطوي هذه المخلفات على ضرر كبير بالبيئه يحدث السموم والأمراض فتكون المخاطر الإقتصاديه فيها مرتفعة للغاية ..
ثالثا : النظام الإسلامي
يمكن تخفيض حجم المخاطر الإقتصاديه لدي أي نشاط تجاري عن طريق ألية عقد مجالس المزادات العلنية حتى ولو كانت السلعة التي هي محل البيع قديمة وعتيقة وكذلك إستبدال السلع الخربه بالسلع السليمة وفق أحكام الضمان والتعويض التي يقرها الإسلام ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( على اليد ما أتلفت حتى تعيده ) وكذلك أحكام خيار العيب بالسلعة الذي قدره الإمام ابو حنيفة النعمان بثلاثة أيام وقدره الصاحبين ابو يوسف ومحمد بن الحسن بمقدار شهر كما هو جاء في شرح الدلائل على القدوري للدكتور صلاح محمد أبو الحاج وتحقيقات الدكتور أحمد العتموني على مختصر القدوري،،
وكذلك أيضا يمكن تقليل حجم المخاطر الإقتصاديه عن طريق عقود عارية الإستعمال لدي السلع كإعارة الكتب أو الألات مثلا خلال مدة محدده من الزمن لقاء مبلغ معين وضمان قيمة هذا الكتاب أو تلك الألة إذا تلف أو تلفت بيد المستعير ،،
وكذلك أيضا ضمان قيمة الشيء المرهون في الدين إذا تلف بيد الدائن فيتحول هذا الدائن من مستحق للمال إلى مدين عليه إلتزام ضمان قيمة الشيء المرهون الذي تلف ..
كما ويمكن أيضا إقامة أوقاف إسلاميه لإستبدال السلع التالفه بالسلع السليمة كإستبدال الأطباق المكسوره بالأطباق السليمة كما هو كان يجري في نظام الدولة العثمانيه ..
وهي كلها تندرج ضمن الأحكام التي نظمها الشرع الشريف لتخفيض حجم المخاطر الإقتصادية من جراء تكلفة رأس المال ..
