كتب أ د : جمال عبدربه
عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة
الاقتصاد الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني
يلعب مجموعة استشاريوا بساتين الفاكهة والخضر والزينة والنباتات الطبية والعطرية وكذلك استشاريوا الصناعات الغذائية والألبان ومنتجاتها دورا كبيرا في النهوض بهذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد المصري والذي حقق في الموسم التصديري ٢٤/٢٣ رقما تجاوز العشرة مليارات دولار كعائدات تصدير ساهمت وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، أري انه من الواجب إشراكهم في الحوار الوطني فيما يخص هذا القطاع الهام وكيفية النهوض به كونه يمثل جانبا كبيرا من متطلبات الأمن الغذائي للمواطن، في ظل الظروف والتحديات الخطيرة التي يمر بها الوطن ومحيطه الاقليمي وتأثيراتها علي دخل مصر من روافد الاقتصاد المصري كعائدات قناة السويس و السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات غير الزراعية، وفي ذلك فإن لي رجاءا من معالي وزير الزراعة علاء بك فاروق و السادة النواب هشام الحصري – عضو مجلس النواب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب و المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بوضع تصور للحفاظ علي المنتجات المصرية المصدرة بمنع المضاربة بين المصدرين بوضع حد أدني لسعر طن البرتقال المصدر للخارج “علي سبيل المثال لا الحصر” وليكن ٦٠٠ دولار، لا ينزل عنه السعر مطلقا ومن ينجح في أن يصدر بسعر أعلي من ذلك يتم تشجيعه وإعطاؤه حافز التصدير وغير ذلك لا،
فلا يعقل ونتيجة للمضاربات أن يباع الطن في بعض الأماكن ب٣٥٠ دولار رغم تفوقه في الجودة علي البرتقال المغربي والاسباني والذي لا يقل سعره عن ٧٠٠ دولار والأمر ذاته في معظم حاصلاتنا وسلعنا التصديرية،
الأمر الثاني؛ أري أن يتم إلزام أية شركة تعمل كوكيل أو موزع لمنتجات زراعية في صورة مبيدات أو أسمدة او معدات زراعية أو خطوط إنتاج لصناعات غذائية أن يتم إنشاء مصنع لهذه المنتجات أو المعدات علي أرض الوطن بالشراكة مع الشركة الموردة ليصبح ذلك توطينا لتلك الصناعات ودعما للاقتصاد الوطني بتقليل الطلب علي العملة الصعبة وتصدير ما يزيد عن حاجة السوق المحلي، وبذلك سيصبح لدينا مصانع جديدة بعدد الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد تضيف الكثير للاقتصاد وتقدم آلاف فرص العمل لشبابنا،
نحتاج مفكرين من الوطن للنهوض باقتصادنا لا مستوردين ينهضون باقتصاد دول الخارج،
حفظ الله الجيش، حفظ الله الوطن.
