أخبار سياسية

وزير الشؤون النيابية،، لم نمس الدعم العيني ولم نحسمه والموضوع سيخضع لحوار مجتمعي.


كتب : محمد حسان
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إنه حتى الآن لم نمس الدعم العيني ولم نحسمه والموضوع سيخضع لحوار مجتمعي.
ويناقش أعضاء مجلس النواب مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشدد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب على أن جيش مصر الباسل هو درعها الحصين.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي على أن مصر ستظل سندا لأشقائها العرب، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب.
أدان المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب إن مصر سعت للحفاظ على وحدة سوريا ومنع التدخل في شؤونها.
كما ويناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي.
ويأتي من المواد التى سيتم مناقشتها المادة 36 التى تنص على،، أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أو غير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية،،
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ويهدف مشروع قانون الضمان الإجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى