كتب: كريم أحمد
كيف نقوم بعلاج العجز في الموازنه العامة للدولة؟!
هذا السؤال الذي يحمل بعدا إقتصاديا تختلف الإجابة عليه بحسب سياسة الدوله التي تأخذها على عاتقها،،
وإليك عزيزي القاريء هذه السياسات الأتيه :
أولا : النظام الرأسمالي
وهذا النظام يقوم بمعالجة عجز الموازنه وكذلك عجز الميزانية من خلال عدة أدوات إقتصاديه تنتهجها كحزمة من السياسات المالية والنقدية وهي كالأتي :
١- ضريبة القيمة المضافة.
٢-الضريبة التصاعدية على الدخل.
٣-الضريبة العقاريه.
٤-أذون الخزانه وعطائتها المالية.
٥- زيادة سعر إعادة الخصم على البطاقات البنكيه.
٦-رسوم فتح الحساب البنكي على جميع البنوك.
٧-الإحتياطي القانوني بالبنوك التجارية.
٨-العملات الإلكترونية (البيتكوين) وهي تستخدمها الحكومة الأمريكيه كأداة فعالة في علاج عجز الموازنه وكذلك سداد ديونها لدي الصين واليابان وهي في الأصل عملة برمجيه مشفره أخترعها رجل ياباني أمريكي يسمى ساتوشي..
ثانيا : النظام الشيوعي
وهو يقوم بمعالجة عجز الموازنه من خلال الإعتماد على أليات تتخذ بعدا صناعيا وإقتصاديا كإعادة تدوير المخلفات وإعادة تحديث وتطوير الماكينات المتقادمة تكنولوجيا عن طريق الإستثمارات المحليه والإستثمارات المشتركه بين المحلي والأجنبي وكذلك تأجير بعض المؤسسات إلى المستثمر الأجنبي لإدارتها وإقتسام الأرباح معه مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من الإكتفاء الذاتي الإنتاجي ومما يترتب عليه بدوره مزيدا من الأرباح التي تقوم الدولة من خلالها بمعالجة عجز الموازنة العامة للدوله الذي ينشأ من وجود فجوة بين الخطط الإنتاجيه المنشودة وبين ماهو موجود فعليا على الواقع من خلال بيانات وأرقام الميزانية العامة للدولة..
ثالثا : النظام الإسلامي
وهذا العجز الذي يحدث في الموازنة العامة للدوله نتيجة وجود فجوة بين الخطط المأموله وبين ماهو فعلي في بيانات الميزانيه،،
يتم علاجه من خلال عدة سياسات تسلكها الدولة وهي
الأتي :
١- عقد المزادات العلنية لبيع كمية معينة من المحاصيل الزراعية لدي كبار التجار وهو ما كان يحدث على عهد السلطان سليمان القانوني رحمه الله،، وهي تعد من أفضل السياسات الإقتصاديه التي كانت تطبق في التاريخ الإسلامي ..
٢-القيام بعقود عارية الإستعمال لبعض الأغراض لقاء مبلغ مالي لمدة محددة كإعارة بعض الوثائق الأرشيفية لدي الباحثين العلميين من غير أن يخرجوا بها عن أماكنها المخصصة لها كونها تمثل ثروة إقتصادية وعلمية هامة وحيوية لدي الأمة الإسلامية ..
٣-عمل أوقاف رسميه لدي العاطلين الذين لايستطيعون كسبا ولا ضربا في الأرض تقتسم فيها الدولة غلة هذه الأوقاف من حاصل ناتجها المالي كالوقف على الألات والمعدات اللازمه لممارسة نشاط إنتاجي معين كألات البحث والتنقيب وألات الحفر وغيرها.
٤- منح توكيلات إدارية لدي المستثمرين المحليين في إدارة المرافيء والموانيء والغابات والمراعي ومناجم الجبال والمحاجر .
٥- بيع العملات بأعيانها من حيث أنها أجناس معدودة غير موزونه خروجا عن شبهة الربا المحرم كبيع الدينار بثلاثة دنانير مثلا على أن يكون حالا غير مؤجلا في مجلس العقد وفقا للمذهب النعماني الحنفي.
