وزير الخارجية المصرى السيد/سامح شكرى يدين بشدة العدوان الإسرائيلى على غزة فى كلمته خلال مؤتمر القمة الإسلامى المنعقد فى غامبيا
**كتب/محمد حسان**
* أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن بلاده تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة
أكدت مصر أن اتساع رقعة الصراع الراهن في المنطقة والبحر الأحمر خير دليل على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة.
وفي كلمته خلال مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد السبت، في غامبيا، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن بلاده تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة، وتثمن الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية لاسيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن قمة الرياض، داعيا إلى أهمية استكمال الجهد وتكثيف العمل على عدة محاور لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني.
وقال إن من أهم هذه المحاور الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي قُتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار 7 أشهر من الجحيم في غزة.
وأكد شكري أن مصر تحذر بشدّة من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوى الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني، مشيرا إلى أن مصر وفّرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، فضلا عن تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية.
وذكر شكري أنه على الرغم من التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات .
وجدد وزير خارجية مصر تمسك بلاده بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع
وطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، مشددا على أن الفلسطينيين لم ولن يقبلوا بخروجهم من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية.
وأوضح شكري أنه من أجل حلال السلام الدائم والعادل، وضمان استقرار الشرق الأوسط، لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة، وتطبيق الالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية.