كتب: كريم أحمد
مفهوم الأموال نظرة مقارنه،،
يختلف مفهوم المال بحسب كل نظام إقتصادي تسلكه الدوله وتتخذه سياسة إقتصاديه على عاتقها،، فبحسب المفهوم العملي للأموال يعمل النظام الإقتصادي وفق تراتيبه وسياساته المالية والنقديه والإقتصاديه،، حيث تمثل سياساته الماليه الطرق التي يجمع منها المال وجهات نفقاته التي ينفق فيها،،
وتمثل السياسة النقديه بأنها السياسات التي يسلكها في تداول النقود وأنواعها وأساس قيمتها ومايمكن أن يضخ من كميات إلى السوق لعمليات التبادل التجاري،،
أما السياسات الإقتصاديه فهي الخطط المرجوه التي تخطط لها الدولة مستقبلا عن طريق مؤشرات الموازنة العامة للدوله ومايمكن أن تخفضه من نفقات في مقابل ما تزيده من نفقات أخرى في المستقبل..
وإليك عزيزي القاريء مفهوم المال والأموال الذي يختلف بحسب كل نظام إقتصادي،، كما هو الأتي :
أولا: النظام الرأسمالي
مفهوم المال وفقا لهذا النظام هو وسيلة التبادل التي يسلكها مجموع الناس لإشباع حاجاتهم وهذه الوسيلة تعتمد إما على ثقة الناس أو ثقة الجهة الحاكمه التي تصدرها وتعتمدها وسيلة تعامل لإشباع الحاجات من السلع والخدمات،، بفرض أن هذه الوسيلة تتسم بعنصر الندره في ظل مبدأ الندرة النسبيه،،
وهذا الفرض بالندرة قوامه أن الأفراد يحصلون عليها بالمجهود المضني والشاق،، وتحصل عليها الدولة بالغزو وقوة الهيمنة السياسيه والعسكرية،، لأنه لو فرض مبدأ الوفرة والشيوع فإن الأفراد سيحصلون على أموالهم من غير أي جهد،، وتحصل عليها الدولة من غير أي غزو أو هيمنة،، وبالتالي قيمة المال وفقا لهذا النظام تستند إلى الندرة..
ثانيا : النظام الشيوعي
ومفهوم المال وفقا لهذا النظام هو أنه وسيلة لإشباع الحاجات والحصول عليها ويفترض في هذه الوسيلة عنصر الشيوع والوفرة وليس الندرة كما في النظام الرأسمالي،، ولابد من أن يفترض في هذه الوسيلة للتعامل الشيوع والوفرة حتى تستطيع الدولة والمؤسسات ان تقوم بتغطية مجهود العمال والموظفين وكذلك تغطية الحاجات الإستهلاكيه لدي المستهلكين والمشترين وهذا لايمكن أن يحققه مبدأ الندرة الموجود في النظام الرأسمالي،، وبالتالي قيمة المال وفقا لهذا النظام تستند إلى الشيوع والوفرة وكذلك إشتراكية المنافع ..
ثالثا : النظام الإسلامي
ومفهوم المال عند الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه أنه كل متقوم بمقدار وقابل للإدخار من غير تلف وتميل إليه نفوس الناس،، وأنه ماسمي مالا إلا لأن النفس تميل إليه وهذا الميل يكون بحكم عرف الناس الذين يألفونه ويدأبون عليه زمنا متصلا من غير إنقطاع،، وإما أن يكون الميل إليه بحكم سياسة السلطان الذي له سلطة الحكم أمرا ونهيا،، وبالتالي مفهوم المال وصفة المالية وفقا لهذا النظام يستند الي ثلاثة ركائز :
١-أن يكون قابل للقياس والمقدار من حيث العدد حيث أن الصيرفة وبيع الثمن بالثمن تكون في أجناس معدودة وليست موزونة إتقائا لشبهة الربا كجواز بيع فلس بفلسين كما حكاه الإمام إبن نجيم في البحر الرائق..
٢-ان يكون قابل للإدخار من غير تلف كالذهب والفضة والياقوت والزمرد والزبرجد والنحاس والحديد ..
٣-أن يكون مما تميل إليه نفوس الناس عرفا أو بسياسة سلطان نافذة ..
وتستند قيمة المال الإقتصاديه وفقا لهذا النظام إلى القيمة الحقيقية في ذات المال نفسه كالذهب والفضه والزمرد والماس والزبرجد والياقوت فهي كلها تحمل قيمة إقتصاديه حقيقية في ذاتها لاتستند إلى عوامل خارجيه أو مصاحبة تتحكم في قيمتها من حيث الندرة أو الوفرة ،، لأن نفاسة هذه العناصر كأموال متفق عليها بحكم عرف الناس وتتولي سياسة السلطان بالحفاظ على قيمتها وفقا لسياسات إقتصاديه وماليه ونقديه تسلكها الدولة من أهمها أن تنفرد الدولة وحدها بإمتلاك المناجم التي تحوي هذه العناصر فضلا عن أن تتولى بنفسها مهمة جعل النقود الورقية المطبوعة لها قيمة مكافئة من الذهب أو الفضه أو الماس أو الزمرد أو النحاس بحسب حجم النشاط التجاري داخل الدولة وخارجها،،
وكذلك القيام بسن العقوبات الشرعية اللازمة لمعاقبة من يقوم بتزوير هذه العملات وغشها ويقوم بتنفيذها المحتسبون على الفور ..
وقد قسم محمد قدري باشا رحمه الله الأموال إلى ثلاثة أنواع وهي :
مال منقول معنوي ( وهو المال المنقول الذي يكون في معنى المال دلالة وبينة دفعا أو أخذا مثل الإيصالات والشيكات وأذون الدفع وأذون التحصيل)..
مال منقول مادي ( وهو المال المنقول حقيقة كالذهب والفضة وما في حكمهما من العملات النائبة التي تستند إلى قيمتهما)..
مال ثابت ( وهو المال الذي يحتاج إلى زمنا طويلا للقيام بتحويله إلى سيولة نقديه مثل العقارات والأراضي)
