كتب . محمد حسان
قرّرت محكمة الجنايات في مصر رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بقوائم الإرهاب يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بمراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
ويحق للأسماء التي تم رفعها من قوائم الإرهاب التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.
وأشارت النيابة إلى أن تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها وأضافت أن محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب، وإعادة النظر في قضيتهم.
ويرى عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر، وقال إنه لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين، داعياً الحكومة المصرية لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم.
وأوضح العوضى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين. وربط بين خطوة رفع أسماء من قوائم الإرهاب، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات.
واستجاب السيسي لتوصيات الحوار الوطني بمصر الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وأكد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس الماضي.
