كتب: كريم أحمد
فائض الميزانية
عند وجود فائض بالميزانيه العامة للدوله فإن هذا يعني وجود كفاءه عاليه في تشغيل الموارد الإقتصاديه للدولة من موارد ماليه وبشريه وطبيعيه،، وتختلف توجيهات هذا الفائض بحسب كل نظام إقتصادي تسلكه الدوله وتتخذه على عاتقها،،
أولا : النظام الرأسمالي
يتم توجيه فائض الميزانيه العامة للدوله في دعم العملة المحلية عن طريق صناديق الإستثمار المحليه مما يحفز على زيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات للخارج..
ثانيا : النظام الشيوعي
يقوم بتوجيه فائض الميزانيه العامة للدوله في عمليات البحوث والتطوير لإيجاد صناعات جديده من المخلفات والرواسب والعوادم الصناعية..
ثالثا : النظام الإسلامي
هناك عدة سياسات في توزيع الفائض يسلكها هذا النظام وهي إما أن يدخر هذا الفائض لنوائب المسلمين وهو قول السادة الحنفيه وهو القول الذي يجوز للدولة بأن تدخر الأموال لنوائب المسلمين ،،
أو يتم توزيع هذا الفائض على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وهو قول السادة الشافعية والحنابلة لأن القرأن حرم إكتناز الأموال ووعد من يفعل ذلك بأن تكوي جباههم في النار وأن أغنياء المسلمين هم الذين يجب عليهم أن يرفعوا نوائب المسلمين من أموالهم التي أعطاهم الله إياه ،،
أو يتم توزيعه على أهل الحاجات من الفقراء وأبناء السبيل ممن هم أقرب إلى مكان السلطان مايكفيهم سنة فإذا فضل منه فإلى الذي يليهم فإذا فضل فإلى الذي يليهم بعدهم وهكذا.
