محمد حسان
الإثنين5مايو2025م
بسبب الرسوم القضائية نقيب المحامين لن نتراجع ومحدش يلومنا على اللي هنوصله ولو قعدنا في البيوت.
أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رفض الرسوم القضائية التي قررها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، مشددًا علي أنها قرارات لا أساس لها، وكذلك رفض فرض أي إجراءات على نقابة المحامين من دون إشراكها، كونها طرفًا أساسيًا في منظومة العدالة.
وأكد علام خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لمناقشة رسوم التقاضي، أننا فوجئنا بقرارات تصدر عن مجلس الاستئناف بتقرير رسوم غير قانونية، دون التشاور مع النقابة، موضحًا أن النقابة شريكًا وليست تابعًا نحن لسنا ضد أحد، لكننا نرفض الإقصاء، ولن نقبل أن تفرض علينا قرارات من دون استشارة.
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة لن تتراجع عن موقفها، وستواصل التصعيد حتى تحقيق مطالبها ،بدأنا الأزمة وسنكمل حتى النهاية، مستطردًا،، وزارة العدل هي المسئولة عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل في هذا الأمر، فالقاضى، يفصل فيما يعرض عليه من قضايا أو خصومات، محذرًا من أن الرسوم قد تتسبب في منع المواطنين جبرا من اللجوء للقضاء.
وتابع علام مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من جانب الدولة وليس المواطن، ولا يجب أن تفرض رسوم بهذا الشكل فهذه الرسوم تعيق قيام المحامين بعملهم، مشيرًا إلى أن النقابة لجأت إلى كل السبل الممكنة، وتحدثنا مع وزير العدل، ورئيس مجلس النواب، ورؤساء المحاكم، وطلبنا تدخل وزير الشؤون النيابية، محذرًا من خطوات تصعيدية جديدة،، ومحدش يلومنا على اللي هنوصله.
وفي لهجة شديدة، قال علام،، لن نقبل أن نستمر في مهنة لا تحترمنا، سندافع عن أعضائنا بكل الوسائل، ولو اضطررنا للجلوس في بيوتنا وترك هذه المهنة.
ووجه نداء إلى كل المسؤولين، باحتواء غضب المحامين، قائلًا،، استمعوا لمطالب المحامين، فهم ليسوا خصومًا، بل ركيزة من ركائز العدالة، ويعولون أكثر من مليوني مواطن فى مصر.
