كتب: كريم أحمد
العمل المصرفي – نظرة مقارنة
إن العمل المصرفي لايمكن الإستغناء عنه تماما لدي أي نظام إقتصادي،، حيث أنه هو عصب العملية الإقتصاديه وسياساتها المختلفة التي تتخذها الدولة على عاتقها،، وهذا العمل المصرفي تختلف إدارته من نظام إقتصادي إلى أخر،، وإليك عزيزي القاريء هذه الطرق المصرفيه التي يقوم بتنفيذها كل نظام إقتصادي كما هو الأتي :
أولا : النظام الرأسمالي
وفي هذا النظام يكون العمل من خلال تبادل أسعار العملات بحسب حجم صادرات الدول وقوتها الإنتاجيه،، حيث أن الدوله التي تتمتع بحجم صادرات أعلى تتمتع بعمله قويه في مواجهة عملات الدول الأخرى وهو ذلك النظام الذي تم إتباعه بعد معاهدة بروتون وودز سنة ١٩٧١ والذي ترتب عليها التعامل مع الذهب على أنه سلعة وليس عملة،، وقد ترتب على هذه المعاهدة أضرار إقتصادية كبيره جدا لدي الدول التي تعتمد على إحتياطي الذهب كعملة ولا سيما الدول النامية..
ثانيا : النظام الشيوعي
وهذا النظام يستند في قاعدته المصرفيه على تعظيم قيمة مخزن المخلفات والخرده الناتجه عن العمليات الصناعيه والحربية والتجارب النوويه والتلوث البيئي حيث أنها تمثل ثروة إقتصادية كبيره من الممكن أن يعاد إستخدامها وتدويرها لتحقيق الإكتفاء الذاتي الإنتاجي والذي بدوره يترتب عليه مزيد من الأرباح الماليه التي تسهم بشكل كبير جدا في إثراء الإقتصاد القومي للبلاد..
ثالثا : النظام الإسلامي
وهذا النظام يعتمد على عدة قواعد مصرفية وهي قاعدة الذهب والفضه حيث يتم التعامل مع الذهب والفضه كعملات للتبادل المصرفي بحسب حجم التجارة في الأسواق ففي حالة الرواج الإقتصادي للأسواق يكون حجم التبادل بين الذهب والفضه كبيرا وفي حالة الكساد التجاري ينخفض مقدار الذهب في مقابل الفضه،،
وأما في حالة الفقر الشديد والمجاعة فكانت دولة الخلفاء الراشدين تعتمد السلع الضرورية ذات الأهمية الإستراتيجية بعيدة المدى كأساس للتبادل التجاري وهي القمح والأرز والفول والعدس وخبز الشعير والزيت والعسل والدقيق،،
بينما كان المماليك والعثمانيين يعتمدون نظاما مصرفيا مميزا في حالة الإصابة بالأزمات الإقتصاديه الحادة فقد كانوا يقومون بطباعة نقود من الحديد مكتوبا عليها الله الضامن ويقوم العمال بتوزيعها على الفقراء ليشتروا بها كل مايريدونه من الطعام من دكاكين البقالة،، ثم يقوم صاحب الدكان بجمع هذه العملات الحديديه ويعطيها لشرطة السلطان فتقوم هذه الشرطة من دورها بتسليمها إلى خزانة السلطان ثم يقوم عمال السلطان بتوزيعها مرة أخرى وهكذا دواليك ..
هذا فضلا عن أنه إذا كان الذهب يخشى عليه أن ينضب من المناجم فإن الدولة لاشك تقوم بتعظيم قيمة المخزون من العملات المعدنيه الأخرى كالحديد والنحاس وكذلك تعظيم قيمة المخزون من الأحجار الكريمه كالماس والزمرد والزبرجد وما في نحوه ليكون جاهزا الي ضخه للأسواق والتعامل به كأساس لعمليات التبادل التجاري فضلا عن أن هذه الأحجار الكريمة من الممكن أن يتم صناعتها كيميائيا بنفس الطريقة التي تواتي الأحجار الطبيعيه من حيث العناصر والمكونات،، وهذه الأحجار الكريمه تقوم الدوله بوضع سياسات للإحتفاظ بقيمتها الإقتصاديه حيث يتم تداولها ضمن دورة إقتصاديه تقوم الدولة بالتدخل في الإشراف والرقابة عليها عن طريق قضاء الحسبة وشرطته ..
