كتبت .هيام حيدر
لعبت المرأة المصرية دورًا كبيرًا في الحياة السياسية قديمًا وحديثًا، وقد شهد ملف تمكين المرأة المصرية سياسيًا، تقدمًا هائلًا من خلال العديد من الامتيازات غير المسبوقة، التي مُنحت لها، فلم يعد هناك سقفًا لطموحها، خاصة في ظل وجود قيادة سياسية مُساندة وداعمة لها بكل قوة.
شهدت مصر في العقد الأخير، تقدم إيجابي وملحوظ في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بفضل الدعم المقدم من القيادة السياسية، وإفساح المجال لها للإبداع، وخلق مناخ ملائم لذلك.
تتويجًا لهذه الجهود، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017 عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ مصر، واصفًا ذلك بالواجب الوطني، وتعتبر مصر الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجيه لتمكين المرأة، وهي الاستراتيجيه الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المُستدامة، ويُعد ذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها في ظل إرادة سياسية تؤمن بدور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره، كما تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المُستدامة، وانطلاقًا من أهمية تأهيل المرأة، وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا لتحقيق التنمية الشاملة.
تحتوي الاستراتيجيه على 34 مؤشر من أهداف التنمية المُستدامة، وتتكون من 4 محاور رئيسية، وهي التمكين السياسي، والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية.
ونتيجة لاهتمام القيادة السياسية بالاستراتيجة، وتنفيذ محاورها، ارتفعت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% عام 2015 الي 25% عام 2018، ويُمثل ذلك أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء، كما مثلت نسبة المراة في البرلمان، ارتفاعًا من 2% عام 2013 إلى 15% عام 2018، والتي تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، حيث حصلت المرأة على نسبه 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، كما زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب محافظ لـ31% عام 2019، واللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% عام 2017 إلى 27% عام 2018.
كما ساهم هذا الدعم في تمكين المرأة، وتقلدها مناصب لأول مرة، مثل تعيين مُستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014، وتعيين أول سيدة محافظ في البحيرة 2017، ودمياط 2018، فضلًا عن تعيين أول قاضية بمحكمة الجنايات، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية 2018، وتعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل 2015.
لم تعمل الدولة على تولي المرأة المناصب القيادية الرفيعة فقط، لكن تم العمل على تدريبها، وتمكينها لتولي هذه المناصب، حيث تم عقد العديد من البرامج التدريبية بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، والكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتعزيز القدرات القيادية للمرأة، والعمل على تشجيعها بأحدث الآليات والجهود حتى تكون مُشاركة المرأة فعالة ومُثمرة.
وقد أشارت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي في تقرير له 2023، بدور مصر في تمكين المرأة، وتضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، مما ساهم في خلق فرص مُستدامة حقيقية.
