كتب: محمود عقل
الاقتصاد الصامت والخطر الكامن وعدم الوعى التام له،
في صخب الحياة السياسيةوصراعات الأيديولوجيات تغيب أحياناً عن الأعين جرائم من نوع آخر لا تصدر عنها أصوات أو مشاهد عنف لكنها أكثر فتك بالمجتمعات والاقتصادات .
الجريمة الاقتصادية الصامتة هذا النوع من الجرائم لا يرتكب في الشوارع بل خلف المكاتب المغلقة وفي أروقة المؤسسات وبأقلام لا تثير الشبهات لكنها تقوض مستقبل الأوطان.
كل فعل اقتصادي غير مشروع يمارس بسرية أو تحت غطاء قانوني زائف وتكون له تبعات سلبية واسعة على الاقتصادأو المصلحة العامة دون أن يكتشف بسهولة.
تتعدد أشكال هذه الجريمة لكنها تلتقي في جوهرها عند مبدأ واحد الاستفادة الشخصية على حساب الصالح العام.
الفساد المالي والإداري
غسيل الأموال
التهرب الضريبي
الاحتكار والتلاعب في الأسواق
الصفقات المشبوهة
الجريمة الاقتصادية الصامتة ليست فقط مشكلة قانونية أو مالية بل هي معركة حضارية وأخلاقية تستدعي وعياً جماعياً وإرادة سياسية صادقة. فالاقتصاد السليم لا يبنى فقط بالأرقام بل بالنزاهة والعدالة وغيابهما يجعل حتى أغنى الدول فقيرة في قيمها.
لا ترتكب في الظلام فقط بل أحياناً تمارس تحت الأضواء باسم القانون في صالات الاجتماعات أو خلف مكاتب ناعمة الأثاث نتائجها لا تظهر فورا لكنها تفقر الشعوب وتنهك الاقتصادات وتدمر المستقبل بهدوء قاتل.
