كتب: كريم أحمد
إستكمالا للفروق الجوهرية بين الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإسلامى.
في الجزء الأول من المقاله تكلمنا عن ثلاثة فروقات جوهرية فاصلة بين النظام الرأسمالي ونظام الإقتصاد الإسلامي وهذه الفروقات هي بمثابة قواعد لها بعد حضاري بعيد المدى من حيث حاجة الإنسان إلى المعاملات الإقتصاديه التي يتم إستحداثها بقدر مايستحدث من مشكلات وعواقب يتم التعامل معها وفق قواعد أساسيه ثابتة يتفق عليها جميع المجتمع ويرتضيها لنفسه براحة تامة،، وسنكمل معا عزيزي القاريء بقية الإختلافات إستئنافا لما سبق :
٤- إدارة المخاطر :
إن الحياة البشرية بطبيعتها المعقدة والمتشابكة لاتخلو أبدا من المشكلات الصعبة والمخاطر والعقبات المختلفة،،
فالنظام الرأسمالي يقوم بإدارة المخاطر والعقبات الوخيمه من خلال المعرفة والخبرة والمهارات التنظيميه ،،
بينما النظام الإسلامي فهو يعتمد على القواعد الفقهية لأحكام الضمان والإلتزام وذلك وفق قاعدة ( على اليد ما أتلفت حتى تعيده) في الأضرار والمخاطر الفرديه،، وقاعدة ( جناية العجماء جبار) ويقصد بالعجماء هو كل دابة غير بشريه وجبار بمعنى هدر لا ضمان ولا تعويض فيه،، غير أن الحيوان إذا كان مملوكا للغير كالكلب العقور مثلا وقام بإتلاف ملكا للغير فإن صاحب هذا الكلب العقور لابد وأن يتحمل قيمة الأضرار التي سببها هذا الكلب،، وكذلك من وقع في بئر مملوكة للشخص ومات فيها من غير أي إغاثة من أحد فإن صاحب هذا البئر هو الذي يتحمل كل تكاليف علاج هذا الشخص بل وحتى كل مايلزم لدفنه،، بينما إذا كان البئر ليس مملوكا لأحد ولم يتبين له مالك فإن ضمان من مات فيه يكون يكون بالتساوي بين كل من يسكن مجاورا لهذا البئر فيتحمل كل ما يلزم لعلاج الأدمي الميت وما يلزم لدفنه وتكريمه ،،
وكما تلاحظ جيدا عزيزي القاريء أن الإقتصاد الإسلامي في إدارة المخاطر لاينظر أبدا في الحسبان لقيمة رأس المال الإقتصادية والنقدية تماما كالنظام الرأسمالي،،
كذلك إذا سقطت طائرة في عرض البحر أو المحيط نتيجة نفاد الوقود فإن الدولة وحدها هي التي تتحمل تعويض كل من يتضرر نتيجة هذا الحادث من فقد أو إصابات وغيره إذا وجدت ..
أما النظام الرأسمالي فهو يتولى إدارة المخاطر بالقدر الذي يحافظ على قيمة رأس المال الإقتصادية والنقدية من الخسارة والحماية من أثار التضخم !! وإنطلاقا من هذه القاعدة الرأسماليه يوجد نظام شركات التأمين ضد المخاطر المحتمله مستقبلا للحد من أثار التضخم والحوادث المفاجئه،، وليس المخاطر الجارية والحاليه كما في نظام الإقتصاد الإسلامي التي يتم معالجتها بقاعدة ( على اليد ما أتلفت حتى تعيده) ..
٥- إدارة الأزمات :
النظام الرأسمالي يقوم بإدارة الأزمات بشكل جشع وغير أخلاقي تماما حيث أنه في أزمة الديون ينتقل حق ملكية الرهن العقاري إلى الدائن فيحجر الرهن على الراهن،،
بينما النظام الإسلامي لما فيه من سماحة ورحمة شديده جدا فإنه يأخذ بالقاعدة الفقهية (لايحجر الرهن على الراهن) حيث أنه يحق للمدين أن يتصرف في المرهون ببيع المزايدة للحصول على مايناسبه لسداد الدين ومايريد أن يحققه من أرباح ماليه من هذا الرهن المرهون ،،
كما وكان السلطان سليمان القانوني رضي الله عنه يدير الأزمات الإقتصادية عن طريق بيع ثمار الخراج الزراعي في مزاد يعقد سنويا مع كبار التجار بالسوق والناتج من المزاد يتم توزيعه على الفلاحين والفقراء بما يكفيهم عن ذل السؤال سنة..
٦-إدارة التغيير :
إن النظام الرأسمالي يتبني ثنائية عقيمة جدا في إدارة التغيير وهي إما الثورة وحرية التعبير وإما نفاد الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية كثمن لحق الثورة وحرية التعبير،، وهذه الثنائية لاشك تؤدي إلى تفاقم الأزمات وعدم دفعها بشكل نهائي ..
بينما النظام الإسلامي يقوم بإدارة التغيير وفق قاعدة لاضرر ولا ضرار وقاعدة لا يدفع الضرر بضرر مثله،،
والضرر العام يدفع بالضرر الأقل
ودفع الضرر العام أولى من دفع الضرر الخاص،،
ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع،،
وذلك ضمن فقة الضروريات ودفع الأضرار في الفقه الإسلامي ..
