مقالات رئيس التحرير

إحالة 11 متهماً بنشر الأكاذيب والشائعات في قضية نيرة طالبة العريش لـ« المحاكمة الجنائية»


كتب/ مهدي ابوسالم رئيس التحرير

 

أحالت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار وشائعات كاذبة بشأن واقعة وفاة نيرة طالبة العريش، وعددهم 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة.

ويواجه المحالون للمحاكمة الجنائية، تهمة نشر الأخبار والشائعات الكاذبة، التي تعمل على تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس، وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، الطالبة بجامعة العريش، وقيام المتهمين باستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمتهم.

كانت النيابة العامة، قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ وزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، وفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت أخبارا بشأن واقعة وفاة نيرة طالبة العريش، لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو شائعات كاذبة من عدمه.

وانتهى التقرير الذي تم إعداده بشأن الواقعة، باضطلاع عدد من العناصر -بعضهم هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار، وشائعات كاذبة حول وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش.

 

وأشارت التقارير إلى أن هذه الأخبار الكاذبة والشائعات التي انتشرت بشأن الواقعة، تضمنت -على خلاف الحقيقة-، أن المجني عليها قد قُتلت، وأن لأهل قاتليها نفوذًا وتمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام، وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.
وطالعت النيابة العامة، هذه الحسابات التي قام أصحابها، بنشر الأكاذيب والشائعات، وقامت باستجواب المتهم الذي تم ضبطه، وأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت النيابة المتهمين للمحكمة المختصة، وتم تحديد جلسة 28 إبريل 2024 لبدء إجراءات محاكمتهم.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس يوتيوبر شهير يدير حسابا باسم «موسيلفا mo silva»، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وشائعات من خلال حسابات يقوم بإدارتها بشخصه عبر منصتي «التيك توك، واليوتيوب»، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن واقعة وفاة .
وتضمنت الأخبار التي نشرها المتهم، شائعات تضمنت التأكيد على قيام المتهمين بالتقاط صورًا مخلة بالآداب العامة لـ«المتوفية»، وتهديدها بنشرها وأنهما قاما بقتلها، بطريقة دس السم لها في الطعام، بعدما استغاثت بمسئولي كلية الطب البيطري التي تدرس بها، والذين تجاهلوا استغاثاتها، مدعيا أن ذلك بسبب نفوذ أهلية المتهمين.

وجاء قرار النيابة العامة تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء التحقيقات فيما أثير ببعض مواقع التواصل الإعلامي، من وقائع نشر أخبارًا كاذبة تعمل على تكدير الأمن العام وإثارة الذعر، في النفوس بشأن واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.

28 أبريل .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بنشر الأكاذيب والشائعات في قضية نيرة طالبة العريش

 

حددت النيابة العامة جلسة 28 من شهر أبريل الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بنشر أخبار وشائعات كاذبة بشأن واقعة وفاة نيرة طالبة العريش، والبالغ عددهم 11 متهمًا أمام محكمة الجنح الاقتصادية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 11 متهما بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة، التي تعمل على تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس، وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، الطالبة بجامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمتهم.

وكانت النيابة العامة، قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ وزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، وفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت أخبارا بشأن واقعة وفاة نيرة طالبة العريش، لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو شائعات كاذبة من عدمه.

وانتهى التقرير الذي تم إعداده بشأن الواقعة، باضطلاع عدد من العناصر -بعضهم هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار، وشائعات كاذبة حول وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الأخبار الكاذبة والشائعات التي انتشرت بشأن الواقعة، تضمنت -على خلاف الحقيقة-، أن المجني عليها قد قُتلت، وأن لأهل قاتليها نفوذًا وتمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام، وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.

وطالعت النيابة العامة، هذه الحسابات التي قام أصحابها، بنشر الأكاذيب والشائعات، وقامت باستجواب المتهم الذي تم ضبطه، والذي يدير حسابا باسم «موسيلفا mo silva»، عبر منصتي «التيك توك، واليوتيوب»، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن واقعة وفاة، وأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت النيابة المتهمين للمحكمة المختصة، وتم تحديد جلسة 28 إبريل 2024 لبدء إجراءات محاكمتهم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى