كتب: كريم أحمد
هل العرض والطلب يؤثر على مستويات الأسعار؟
هذا السؤال الذي يحمل بعدا إقتصاديا يحمل أجوبه عديدة مختلفة تتحدد بحسب السياسة الإقتصاديه التي تسلكها الدولة وتلزم بها نفسها على عاتقها،، وإليك عزيزي القاريء هذه الأجوبة الأتيه :
أولا : النظام الرأسمالي
ولأن هذا النظام يستند بشكل أساسي على فكرة الندرة النسبية لأدم سميث،، فإن السلعة كلما كانت نادرة بالسوق فإن ثمنها يرتفع لأن المعروض لهذه السلعة قليل جدا ، وكلما كانت أكثر إنتشارا ووجودا بالسوق كلما إنخفض ثمنها لما تتمتع به من وفرة كبيرة في عوامل الإنتاج التي تؤدي إلى إنتاج هذه السلعة حيث أن المعروض منها كثير فيزداد الطلب عليها ،، وبالتالي فإن النظرية الرأسمالية قامت بتفسير الأسعار تفسيرا كميا يعتمد على الكم والعدد من حيث الندرة والإنتشار ومدي الوفرة السوقيه للسلعة..
ثانيا : النظام الشيوعي
ولأن هذا النظام يستند إلى النظرية الماديه فإن الذي يتحكم في أسعار السلع والخدمات ليس العرض والطلب أصلا وإنما هو مدى حاجة الإنسان الغريزيه والمعنوية التي يرغب في تحقيقها وإشباعها الإنسان ، فتقوم الدولة بتوجيه هذه الرغبات عن طريق سياسة دعم الإنفاق الإستهلاكي وزيادة حجم المخزون السلعي عن طريق مؤسسات الإمداد والتموين والمميزات المالية التي تطرحها النقابات العماليه وما ينظمها من قوانين العمل والمؤسسات وكذلك عمليات التخطيط المركزي للموارد الإقتصاديه التي تقوم بإدارتها الهيئات الإقتصاديه لكل قطاع إنتاجي أو خدمي كهيئة الإستثمار وهيئة البريد وهيئة النقل والمواصلات وهيئة التنقيب والثروات المعدنية.. إلخ..
ثالثا : النظام الإسلامي
إن الذي يتحكم في مستويات الأسعار للسلع والخدمات هو مدى إشباعها للإحتياجات حيث أنه هناك إحتياجات يكون إشباعها فرض عين لامحيص عنه كالمأكل والملبس والمشرب والأمن والدفاع والدواء فتتولي الدولة القيام بدعم هذه الحاجات ضمن نفقات الميزانية العامة للدولة،،
وهناك حاجات كماليه يكون إشباعها فرض كفايه بحيث يشبعها الإنسان بالقدر الذي يكفيه من غير إسراف وتقتير كشراء الكتب والمجلات والموبايلات وأجهزة التابليت وأجهزة الراوتر والسيارات الجيب وأجهزة المكيف الهوائي وغير ذلك..
وهناك حاجات تحسينيه إشباعها يكون على الندب والإستحباب لايدخل ضمن دائرة الفروض مثل شراء العطور والمسواك ومستحضرات التجميل من كريم للشعر والبشره ونحوه،،
وفائدة هذا التقسيم للحاجات من فرض عين ضروري وفرض كفايه وحاجات تحسينيه أن كل ماهو ضروري لايستطيع أبدا أن يتخلى عن إشباعه الإنسان حتى ولو كان باهظا وإلا فيتعرض للضرر والهلاك،،
أما الحاجات الكماليه التي هي فرض على الكفايه فيستطيع أن يبحث الإنسان لها عن بدائل أخري مختلفه لأنها حاجات متكاملة من حيث الإشباع فتكون أيضا متكاملة من حيث الثمن والأسعار ،،
وأما الحاجات التحسينبه مثل العطور ومستحضرات التجميل ونحوه فهي من المندوبات من حيث إذا لم يستطع الإنسان أن يشتريها لايضره ذلك في شيء ويستطيع أن يحتفظ بماله إذا كان لايرغب في شرائها ..
فضلا عن أن إحتكار إنتاج وبيع سلعه من السلع سواء كانت ضرورية أو كماليه أو تحسينيه إذا ترتب عليه ضرر لقطاع كبير من المستهلكين والمنتحين بالسوق فإن الدولة حتما تتدخل عن طريق المحتسبين فتقوم بمصادرة تجارة وأموال المحتكرين وتقوم بإعادة توزيعها كما هو كان معمولا به في عصور المماليك والعثمانيين والسلاجقه والأيوبيين وغيرهم..
