مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024-2025.

مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق في اجتماعه اليوم على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة مبنية على 6 محاور رئيسية، منها الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكدت الوزيرة أن المبادئ الرئيسية للخطة تتمثل في تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، وضمان العدالة والإتاحة، وتحقيق الفرص المتساوية، ومواجهة التحديات واستغلال الفرص الجديدة، وتعزيز الابتكار والتجديد، وضمان توفير حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تحدد أولويات تشمل تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وتوفير السكن اللائق، وتعزيز النقل المستدام، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتعزيز التنمية المحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان تكافؤ الفرص.

وبالنسبة للمستثمرات، فإن الخطة تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات للتنمية البشرية ومشروعات المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، وتشمل تمويل المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تهدف الخطة إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة، وتحسين البنية التحتية الصحية.

أما فيما يتعلق بالتعليم، فتركز الخطة على زيادة الاهتمام بجودة التعليم، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المدارس وتوفير المعلمين.

وختمت الوزيرة السعيد بتقديم نظرة عامة على أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها الخطة، مؤكدة على أنها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين في مصر.