كتبت /مؤمنه محمد طعيمه
في مجتمعنا اليوم، يُعتبر القانون وسيلة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. ولكن ماذا يحدث عندما يتحول هذا السلاح، الذي من المفترض أن يحمي، إلى أداة تُستخدم للتلاعب وسرقة الحقوق؟ هنا تأتي قصة المحامي الذي استخدم معرفته بالقانون في غير موضعها ليحتال على موكله، مستغلاً الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب شخصية على مدار أربع سنوات.
البداية: ثقة مفقودة.
كان الموكل يثق تمامًا بمحاميه. منحه كل أوراقه ومستنداته ليضمن أنه سيحصل على حقوقه كاملة. لم يكن يعلم أن المحامي، بدلاً من الدفاع عنه، كان يخطط بهدوء لسرقة أمواله مستخدمًا القانون كغطاء لتصرفاته.
الخديعة بالقانون.
على مدار أربع سنوات، استمر المحامي في تحصيل أموال الموكل بشكل قانوني تمامًا، لكن بأساليب ملتوية. كان يستغل ثغرات في الإجراءات القانونية وتفاصيل العقود، مما سمح له بتحويل الأموال لحسابه الشخصي دون أن يثير أي شكوك. وفي كل مرة يُسأل عن الأموال أو الإجراءات، كانت إجاباته تُغلف بالقانون، وتبدو مقنعة للجميع.
لحظة الحقيقة.
مرت السنوات، وبدأ الموكل يشعر أن هناك شيئًا غير صحيح. لم تكن هناك نتائج ملموسة رغم وعود المحامي المتكررة. بدأ الموكل يبحث ويسأل، إلى أن اكتشف الحقيقة الصادمة: محاميه كان يسرقه بالقانون. توجه فورًا لتقديم شكوى، وعندما بدأ التحقيق، تكشفت كل الخدع والأساليب القانونية التي استخدمها المحامي لسرقته.
العدالة: متى تكون حقًا؟
في التحقيق، اعترف المحامي بتصرفاته، لكنه أكد أن كل ما فعله كان “قانونيًا”. هنا تكمن المشكلة، هل من الممكن أن يكون هناك أفعال “قانونية” لكنها غير أخلاقية؟ وهل يمكن أن يُستخدم القانون كستار للاعتداء على حقوق الآخرين؟
الخاتمة: “أيها القانون” لكن أين العدالة؟
هذه القصة تفتح النقاش حول ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات والتأكد من أن القانون لا يمكن استخدامه كأداة للتلاعب والسرقة. فالقانون ليس مجرد نصوص، بل هو روح تُحقق العدالة والمساواة. نعم، “أيها القانون”، لكن يجب أن يكون القانون خادمًا للعدالة، لا سلاحًا للظلم.
