كتب / السيد حمزة
الأحد/ 23 نوفمبر/ 2025 02:45م
المحكمة الإدارية العليا مازالت تنظر الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، وبلغ عدد الطعون التي تنظرها المحكمة الان 259 طعنا، منهم 251 طعنا قدمت حسب الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد 8 طعون قدمت بعد الميعاد المعلن، واستمعت المحكمة في الجلسة للدفاع واستلمت المستندات والمذكرات من اصحاب الطعون، واجلت قرارها في الطعون التي نظرتها لأخر الجلسة.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.
المحكمة اكتفت اليوم باستقبال الأوراق المقدمة من أصحاب الطعون، وفحصها ومراجعتها، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن أسباب الطعن، مؤكداً أنه من غير المتوقع صدور أي أحكام خلال جلسة اليوم.
وشهد مقر مجلس الدولة، اليوم، حضورًا ملحوظًا من مقدّمي الطعون، الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة إجراءات نظر طعونهم أمام المحكمة.
الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين،،،
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
• إلغاء جولة الإعادة
• ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي،،،
• البحيرة،، 46 طعنًا.
• الجيزة،، 47 طعنًا.
• الأقصر،، 8 طعون.
• سوهاج،، 14 طعنا.
• الفيوم،، 16 طعنًا.
• الإسكندرية،، 20 طعنًا.
• أسيوط،، 29 طعنًا.
• بني سويف،، 12 طعنًا.
• أسوان: 15 طعنًا.
• المنيا،، 36 طعنًا
• البحر الأحمر،، 4 طعون.
• مرسى مطروح،، طعنَان.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:
• بسير العملية الانتخابية،
• بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
• وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
توقعات الأحكام المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة أمور رئيسية،،
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز في لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة
وهذا لا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية بأكملها.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
